Abstract:
ترمي هذه الورقة إلى إلقاء المزيد من الضوء على نظرية حد الكفاف، والتي ازدادت أهميتها بعد هذا السيل من الدراسات الامريكية التي تعاطت مع مسألة التركيز في السوقين: سوق السلع والخدمات وسوق العمل وارتباطها بتدني الأجور، كما ترمي إلى تعزيز ودعم الجهد العمالي من أجل تحسن هيكلية سوق العمل بما يحقق معايري العدالة في توزيع عائدات المشروع الاقتصادي.
تناولت الورقة نظرية حد الكفاف في صيغتها الأصلية، ثم عرضت صيغة موسعة لها، لتنقل إلى التأويل الجديد للعوامل التي تقف وراء ثبات المستوى العام للأجور عند حد الكفاف، وركزت الورقة على أن العامل الرئيسي وراء ثبات الأجور عند حد الكفاف يتمثل في تفشي التواطؤ في الأسواق السائدة سواء كانت أسواق السلع والخدمات أو أسواق العمل وهو ما يعنى انتقال تلك الأسواق من أسواق تنافسية الي أسواق احتكارية كما تناولت الورقة الراي. القائل بأن المستوى العام للأجور في البلدان المتقدمة يتجاوز حد الكفاف، وبينت الأسباب الداعية الي ذلك في بلدان المركز أو البلدان المتقدمة، وأكدت بأنه بمجرد زوال تلك الأسباب ستعود الأجور الي مستوى حد الكفاف، ناهيك عن تحققها في البلدان النامية أو بلدان الهامش وخلصت الورقة الي أن أسواق العمل في مجملها محكومة بحد الكفاف، وللتخلص من ذلك يقتضي الأمر الحد من التواطؤ في السوقين المذكورين، وكذلك الحد من كافة أشكال الاحتكار وتبين الصيغ الإسلامية للمشاركة في المشروعات الاقتصادية: كالمزارعة والمضاربة وما في حكمهما
