العلاقة الملتبسة بين البطالة والتضخم: نقد منحنى فيلبس وتطوراته

Abstract

على الرغم من اطمئنان الكنزيين، بعد ظهور منحنى فيليبس Curve Philps، إلى وجود علاقة تبادلية بين التضحم والبطالة خلال عقد الستينات من القرن الماضي؛ فإن العلاقة بين التضخم والبطالة عادت إلى الالتباس وعدم الوضوح من جديد، بعد ظهور التضخم الركودي في سبعينات نفس القرن. ووجه الكلاسيكيون الجدد بمختلف تجلياتهم وطوائفهم، والنقديون منهم على نحو خاص بقيادة ميلتون فريدمان Milton Friedman ، سهام النقد إلى منحنى فيليبس وإضافات ريتشارد ليبسي R Lipsey إليه. غير أنهم وإن نجحوا في نقد فرضية وجود العلاقة التبادلية التي يفترضها المنحنى في المدى الطويل، لم يوفقوا في دحضها في المدى القصير. كما أنهم لم يوفقوا في إيجاد تأويل بديل لها، ولا في إيجاد علاج ناجع للأزمات الدورية التي تنتاب اقتصاد السوق الرأسمالي.

والعلاقة في حقيقتها علاقة سببية: فالتضخم يولد البطالة، والاثنان معاً ينتجان التضخم الركودي؛ حيث تؤدي المعدلات العالية للتضخم إلى تآكل الدخول الحقيقية للمستهلكين على نحو عام، ودخول المتقاضين للأجور " الإيجارات" على نحو خاص. وإذ هم غالبية السكان، تتدنى القدرة الشرائية للمستهلكين، حين يُبخس التضخم دخولهم، فضلا عن انعدام القدرة الشرائية للعاطلين عن العمل؛ فتتكدس السلع في المخازن والأرفف، فيلجأ المنتجون "أرباب العمل" إلى تقليل الانتاج وتصريف العمال، فيتباطأ الاقتصاد وتزداد معدلات البطالة، ثم يدخل في الركود، ودون أن يتم التخلص من التضخم، فينشأ التضخم الركودي. وقد تؤدي السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها السلطات الاقتصادية من جهة، والمعالجات التي تنتهجها المنشآت الاقتصادية إلى تأجيل النتائج الكارتية للأزمة، غير أنها لا تفلح في التخلص منها نهائياً، لتصبح الأزمة مثل المرض المزمن، الذي يمكن التعايش معه دون إمكانية الشفاء التام منه. ومع ذلك يغفل المراقبون والاقتصاديون أو يتغافلون عن وجود المرض المزمن، وتنصرف اهتماماتهم إلى معالجة المضاعفات القاتلة للمرض، حيث يتعرض الاقتصاد إلى نوبات شديدة من التضخم الركودي، بالإضافة إلى مضاعفات جانبية من الفساد المالي والإداري، وصناعة الفقاعات الاقتصادية، إذ أنه حين يتعذر جني الأرباح العالية بالطرق السوية، يفكر المستثمرون في طرق ملتوية وغير سوية للمحافظة على نفس المستوى من العائدات. فيبدو وكأن الاقتصاد متعافي والأزمات تحت السيطرة، في حين ينخر المرض جسد اقتصاد السوق الرأسمالي، على النحو الذي يقترب فيه من تحقيق نبوءة ماركس، الذي قال بأن "الرأسمالية تحمل بدور فنائها". وإذا لم يتمكن فقهاء الاقتصاد الرأسمالي من إيجاد الوصفة التي من شأنها معالجة المرض الأصلي، والتوقف عن حصر اهتمامهم بعلاج مضاعفاته، فإن اقتصاد السوق الرأسمالي يسير إلى حتفه.