Abstract:
يسعى الكثير من منتجي السلع والمتاجرين بها إلى تحقيق أكبر قدر من الثراء والكسب السريع ضاربين بعرض الحائط بمصلحة المستهلك وسلامته، وأمام قصور الحماية المدنية للمستهلك اضطر المشرع لبسط حمايته الجنائية شأنه شأن كثير من التشريعات المقارنة، وذلك من خلال عدد من النصوص المتفرقة التي تضمنها مجموعة من القوانين ذات العلاقة، حيث تأتي الحماية الجنائية في طليعة الوسائل التي تكفل قمع وزجر الغش في الغذاء وردع المستهترين الذين يحاولون التضحية بأمن وسلامة المستهلك.