Abstract:
تناولت هذه الدراسة صيغة التمويل بالمرابحة المصرفية المطبقة بالمصارف التجارية الليبية، وما يثار حول واقعها العملي من شبهات تتعلق بعدم انسجامها مع ضوابط و أحكام الشريعة الإسلامية. فقد هدفت الدراسة الى التعرف على مدى التزام المصارف التجارية الليبية بالمعيار الشرعي رقم (8) المنظم لعمليات المرابحة والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة " بــأيوفي، AAOIFI " عند منحها منتج المرابحة المصرفية. اعتمدت الدراسة على منهج البحث الوصفي، حيث تم اتباع أسلوب التفكير الاستنباطي المستخدم في البحوث الوصفية والذي يدعم ويؤسس المرجع النظري لفرضيات الدراسة ، و أيضاً تم استخدام أسلوب المسح الميداني أحد أساليب الدراسات الوصفية، لغرض جمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة والوصول إلي تفسيرات لإشكالية الدراسة . وذلك من خلال الاستعانة بنموذج استبيان تم تصميمه لهذا الغرض حيث تم تحليله عن طريق عدد من أساليب الإحصاء الاستدلالي المناسبة. وقد خلصت الدراسة إلى بيان أن المصارف الليبية المبحوثة لم تلتزم بجميع متطلبات و ضوابط معيار المرابحة الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة (أيوفي).
