Abstract:
إنَّ مبدأَ الشرعية في القانون الدوليِّ الجنائيّ يثيرُ العديد من المسائل الخلافية؛ لأنَّ الامتثال لمبدأ أساسي من المبادئ العامة في القانون الوطني يتعارضُ مع طبيعة قواعد القانون الدولي الجنائي، وكذلك لا يتوافق مع هيمنة نظرية السيادة في نطاق العلاقات الدولية، كما أنَّ قاعدةَ عدم جواز القياس، وقاعدة التقيد بالتفسير المضيق –وهما ركيزتان من ركائز الشرعية الجنائية – لهما دلالاتٌ مختلفةٌ في نطاق القانون الدولي، كتلك المتعلقة بالسلطة التقديرية المعترف به للقضاء الجنائي في تفسير أحكام القانون الدولي، وذلك لعدم النص على كافة العناصر التفصيلية في المعاهدات، وضمن نصوص الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وأيضًا لأنها مستمدة من القانون الدولي العرفي، بحيث تكون صلاحيات السلطة القضائية أوسع؛ نظرًا لأن التفسير لا يتعامل مع النصوص، بل مع الممارسات القضائية التي يكون قوامها التحقق من عنصري الاعتماد والإلزامية عند الرجوع إليها، ونتيجة لحاجة القاعدة العرفية للتحديث أصبح الوقوف على مضمون القاعدة الفعال هو عبارة آلية من آليات تفسير النصوص القانونية الخاصة بالتجريم على المستوى الدولي، حتى يسهل تطبيقها بشكل يحقق الأمن والسلم الدوليين، ويحافظ على القيم الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، ومبادئ العدالة والمبادئ العامة للقانون الدولي العام ومبادئ القوانين العقابية الوطنية.
