Abstract:
تُعَدُّ العقودُ الذكية من العقودِ التي شملتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال ما يُعرف بسلسلة الكتل (البلوك تشين -Block Chain) والتي أحدثت تغييرات جذرية كبيرة في عالم المال والاقتصاد والتجارة الدولية فضلاً عن مجالات أخرى عديدة، حيث يمكن من خلال هذه التقنية إبرام العقود وتنفيذ المعاملات بطريقة مباشرة ومؤتمتة كلياً ومشفرّة من خلال برمجيات تعمل على تنفيذ بنود العقد أو المعاملة بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخُّل الإنسان ودون وساطة طرف ثالث أو أي جهة مركزية.
ومما لا شك فيه أنه قد أصبح للعقود الذكية أهمية بالغة في حياتنا المحاصرة في شتى المجالات التي تستعين بتقنية البلوك تشين (Block Chain) في معاملاتها، الأمر الذي طرح عدد من الاشكاليات القانونية الجديرة بالاهتمام والدراسة من لدن الباحثين، والتي من أبرزها الصيغة والآلية التي يتم بها إبرام العقد، فضلاً عن إثباته وتفسيره وآثاره، وما يترتب عليه من مسؤولية عن الأضرار تنجم عن تطبيقاته واستخداماته في الواقع المعاصر.
ولذلك جاء هذا البحث بعنوان (العقود الذكية وتحديّات تطبيقاتها المعاصرة) ليتصدى للجوانب القانونية لهذه الصورة المستحدثة للعقود وما يصاحبها من تحديات واشكاليات، وقد اتبّع الباحث في دراسته ومعالجته لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي. حيث مهّد الباحث في تصديه لهذا الموضوع بمقدمة استعرض من خلالها التعريف بموضوع البحث، واشكاليته، وأهميته، وأهدافه، والمنهجية التي اتبعها الباحث في إعداده، ونطاق البحث، وتقسيماته التي جاءت في مبحثين تناول في أولهما لماهية العقود الذكية، من خلال بيان مفهومها بالتعريف والخصائص والطبيعة القانونية وارتباطها بتقنية البلوك تشين، ومن ثم بيان أهم تطبيقات العقود الذكية في الواقع المعاصر، بينما تم التصدي في المبحث الثاني
للأحكام القانونية المُنظمة لهذا النوع من العقود، من خلال بيان تكوينها، وللتحديات القانونية لاستخداماتها، وأخيراً بحث المسؤولية المدنية على الأضرار الناجمة عن استخداماتها.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها صعوبة الوقوف على الأهلية اللازمة لطرفي العقد الذكي، بالإضافة إلى صعوبة تفسير العقد الذكي جراء كتابته بلغة البرمجة التي لا يفهمها ويحل شفراتها إلا أصحاب الاختصاص، بالإضافة إلى تعذر تعديل العقد الذكي في حالة الظروف الطارئة أو انفساخه في حالة القوة القاهرة، ولذلك فقد جاءت أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة في ضرورة سن تشريعات خاصة لتنظيم العقود الذكية، بالإضافة إلى ضرورة إحاطة مرحلة إبرام العقد الذكي ببنود واضحة تضفي على العقد طابعاً تعاقدياً.
