الأحكامُ القانونيةُ للاسم التجاريِّ وفقاً لما نصَّ عليه القانونُ رقم 23 لسنة 2010 بشأنِ النشاطِ التجاريِّ الليبيِّ

Abstract

تناولَ البحثُ الأحكامَ القانونيةَ للاسم التجاري وفقاً للتنظيم التشريعي للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري الليبي، وتوصَّلَ إلى أنَّه عنصرٌ من العناصر المكونة للمحلِّ التجاري، إلا أنه المكون الرئيسي والأساس القائم عليه، وتجتمع عليه باقي العناصر الأخرى ليظهر المحل التجاري في الصورة المعروف عليها لدى العامة، فبغير هذا الاسم يكون مجرداً من أي استقلالية أو تمييز عن غيره من المحال الأخرى، ولا يتوقف عند هذا الحدِّ، بل يُعَدُ وجوده وهو الأساس لوجود المحل التجاري، كون الاسم التجاري أحد البيانات الأساسية اللازمة لتسجيل أي نشاط تجاري في السجلِّ التجاري، ولهذه الأهمية جاء بحثنا لمحاولة الإجابة على التساؤل هل كان التنظيم التشريعي قادراً على استيعاب كل الأحكام القانونية المتعلقة به؟ وتوصلنا إلى ضرورة النص على إجراءات خاصة بتسجيل الاسم التجاري.