تتمثلُ مشكلةُ البحثِ في تحديد أوجه الحماية الجنائية التي قررها المشرع للبيئة البحرية، وتجريم الأفعال التي يترتب عليها تلويث البيئة، وما ينتج عنها من أضرار لكلِّ عنصر من عناصر البيئة البحرية؛ إذا لم يتم حمايتها، وقد تدخلت الدول في الآونة الأخيرة ووضعت قوانين لتجريم كل فعل يترتب عليه المساس بالبيئة البحرية، وفرضت عقوبات على مرتكبيها ولا يتم توقيعها إلا بتوافر أركان جريمة تلوث البيئة البحرية.
