طبيعة الاقتصاد الريعي وتداعياته على التركيب الاقتصادي للسكان في ليبيا

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى البحث في آثار الريع الاقتصادي (النفط) على القطاعات الانتاجية في الاقتصاد اللِّيبي، والمتمثلة في تضخم حجم العاملين اقتصاديا في قطاع الخدمات، وتراجع مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج الإجمالي المحلي المتجسد أهمها في الزراعة والصناعة، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم غاية البحث على المراجع والدراسات، التي تناولت الموضوع ذاته، ومن عِدة أوجه، وكذلك بعض الإحصاءات والتقارير الرسميَة الصادرة من جهات رسمية، واتخذت الدراسة كل من المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، والمقارن أيضا، وسائط لتتبع ووصف وتفسير ومقارنة تلك البيانات والمعلومات، لتحقيق أهداف البحث، واتضح من كل ذلك أن الاقتصاد الريعي هو الاقتصاد المُعتمد مباشرة على بيع المنتجات الطبيعية، وليس الإنتاج، منها الاقتصاد المستند إلى خام النفط، وأن من أبرز صفاته هي عدم الاستقرار، استجابة لتقلبات أسعاره في السوق العالمي، والأزمات السياسيَّة التي تواجهها الدولة المصدّرة له، وكان أثر عائدات النفط في البلاد بيّنا في اضمحلال قوة العمل في القطاع الإنتاجي، وانتعاشها في قطاع الخدمات، حيث سجل معدل النمو في القوى العاملة بالقطاعات الانتاجية معدل سالبا قدره 14-%، في فترة السبعينيات، بينما سجل المعدل ذاته في الخدمات نموًّا قدره 35% في الفترة نفسها، في حين ظهر إن مُساهمة الريع النفطي يشكّل في أغلب السنوات منذ اكتشافه نسبة تفوق 50% من إجمالي الناتج المحلي، ما نعكس ذلك على إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطيّة، حيث سجّل أدنى مستوى له عام 2008م بمقدار 21.8% من اجمالي الناتج المحلي في البلاد.