Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاقتصاد الخفي في ليبيا، وقياس حجمه وأهم مؤشراته؛ وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية غطت الفترة 2000-2021، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقدير حجم الاقتصاد الخفي عن طريق حساب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت الطلب، وتحليل كلا من معدل الطلب الطبيعي وغير الطبيعي للنقود، بالإضافة إلى قياس نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي في كلا من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها زيادة حجم الاقتصاد الخفي إلى مستويات مرتفعة تصل إلى نسبة 33.80 % سنة 2019، وارتفاع نسبة كلا من الطلب غير الطبيعي حيث بلغت مساهمته من العملة في التداول 53.11% سنة 2019، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 2021 وبنسبة 35.6%، نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توفير مناخ اقتصادي مستقر وتفعيل القوانين والنظم التشريعية ومحاربة الفساد الإداري والمالي للحد من انتشار النشاطات غير المشروعة.
