شهد الاقتصاد الليبي منذ عام 2011 حالة من عدم الاستقرار النقدي والمالي بسبب ضعف المؤسسات وتقلبات سعر الصرف، مما أدى إلى تضخم مزمن وأضعف القوة الشرائية للمواطنين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين سعر الصرف والتضخم، وتقييم تداعياتها على السياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة خلال الفترة 2011–2024. اعتمدت الدراسة على بيانات رسمية ونماذج قياسية VECM، اختبار التكامل المشترك، تم اعتماد اختبار (1995) (Toda–Yamamoto Causality Test-T/Y)، الذي يتيح التحقق من العلاقة السببية بين المتغيرات حتى في حالة عدم السكون أو اختلاف درجات التكامل، وأظهرت النتائج وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من سعر الصرف (EXR) نحو التضخم (INF) عند مستوى معنوية 1% (P<0.01) في حين افتقرت السياسات النقدية والمالية إلى الفعالية والاستقلالية. توصي الدراسة بتوحيد سعر الصرف، وتعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي..