Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مسببات أزمة النقص في السيولة النقدية في ليبيا، من خلال دراسة أثر مجموعة من المتغيرات النقدية والمالية على الطلب على النقود، مع إيلاء اهتمام خاص لإلغاء سعر الفائدة بموجب التشريع الصادر عن السلطة التشريعية عام 2013 وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية، باعتبار أن سعر الفائدة يمثل أداة محورية في تحقيق التوازن الاقتصادي. وقد اعتمدت الدراسة منهج التكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) واختبار الحدود (Bounds Test)، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية في الأجلين القصير والطويل بين المتغير التابع (الطلب على النقود) والمتغيرات التفسيرية. كما اتسقت النتائج مع التفسير الاقتصادي النظري وواقع الاقتصاد الليبي؛ إذ تبين أن إلغاء سعر الفائدة دفع المودعين إلى سحب مدخراتهم الاستثمارية والبحث عن بدائل أخرى، الأمر الذي أسفر عن زيادة الطلب على النقد المحلي والأجنبي وتفاقم أزمة السيولة في الجهاز المصرفي نتيجة احتفاظ الأفراد بالنقد خارج المنظومة المصرفية.