Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى التزام المؤسسات الليبية العامة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الليبي للمبادئ الحوكمة وفق دليل الحوكمة في القطاع المصرفي الصادرة عام 2010 عن مصرف ليبيا المركزي، وقواعد الحوكمة الصادرة عام 2010 عن القانون التجاري الليبي، ومن واقع نتائج عمليات المراجعة لتقارير ديوان المحاسبة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان أسلوب تحليل المضمون لمحتوى تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2023،2022، واقتصر التحليل على قطاع الاستثمار، والقطاع المصرفي، وأشارت نتائج التحليل إلى ضعف وتدني مؤشرات الحوكمة، وعدم وجود آلية تضمن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة الواردة في التشريعات والقوانين مما أدى إلى خلق بيئة للممارسات السلبية لمبادئ الحوكمة وعدم فاعليتها، حيث تحمل جملة من المخالفات وجميع مؤشرات الحوكمة بالسالب، وضعف آليات الحوكمة بالهيكل التنظيمي للشركات، وعدم وضع سياسات واضحة المعالم من بينها سياسة المخاطر وسياسة الامتثال، وانعدام استقلالية مجالس الإدارة في ظل غياب الرقابة الداخلية الفعّالة، ولايزال مبدأ الإفصاح والشفافية من أكبر المشاكل في قطاع المؤسسات الليبية، من حيث التوقيت، والإفصاح، والتأخر في اعتماد القوائم المالية، والتأخر في اعتماد القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية المنتهية، والتأخر في إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية، وبناءً على ذلك فإنّ الباحثيْن يوصيان بالعمل على نشر الوعي بأهمية تبني مفهوم الحوكمة ومبادئها في المؤسسات الليبية العامة، وضرورة إقامة دورات تدريبية وشهادات مهنية متخصصة في مجال الحوكمة، وتأهيل كوادر مهنية لفهم العميق لممارسات الحوكمة وتعزيز تطبيقها داخل المؤسسات الليبية العامة.
