Abstract:
تشهد البيئة العالمية تهديدات متصاعدة نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال العسكري، ولا سيما عند دمجه في منظومات أسلحة الدمار الشامل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأبعاد القانونية والبيئية المترتبة على هذا التوظيف المتقدم وتسليط الضوء على التحديات التي يفرضها على منظومة الأمن البيئي الدولي، في ظل
قصور الأطر القانونية التقليدية عن مواكبة هذا التطور التكنولوجي المتسارع. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي-الاستنباطي، من خلال دراسة النصوص القانونية الدولية ذات الصلة وتحليل التهديدات البيئية الناشئة عن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، وربطها بمبادئ القانون الدولي العام، وبخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
توصلت الدراسة إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في أسلحة الدمار الشامل يشكل خطراً غير مسبوق على النظم البيئية، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بسلوك هذه الأنظمة وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة، مما يقوض مبدأ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني، ويضاعف احتمالية حدوث كوارث بيئية عابرة للحدود. كما تبرز الدراسة غياب تنظيم دولي ملزم يواكب التطور التقني المتسارع في هذا المجال. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير إطار قانوني دولي خاص بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، يراعي الأبعاد البيئية والإنسانية، ويعزز من أدوات الرقابة الدولية والشفافية بما يحقق توازناً بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على
أمن البيئة العالمية.
