Abstract:
الملخص: يُعدّ التلوث الصناعي للمياه من أخطر التحديات التي تهدد منظومة الأمن المائي، نظراً لما يخلّفه من انعكاسات مباشرة على الصحة العامة والتوازن البيئي، فضلاً عن آثاره العميقة على حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى إثراء الفكر القانوني بتحليل دقيق للعلاقة القائمة بين التلوث الصناعي للمياه والأمن المائي، بما يفتح آفاقاً بحثية جديدة تواكب ما تطرحه البيئة المائية المعاصرة من إشكالات متنامية، كما ترمي الدراسة إلى صياغة مقترحات عملية موجهة إلى صانعي القرار والمشرعين بغية تطوير تشريعات مائية أكثر كفاءة وفاعلية. وفي هذا السياق، تُعالج الدراسة إشكالية محورية تتمثل في مدى نجاعة القواعد القانونية الوطنية والدولية في الحد من التلوث الصناعي للمياه، خاصة في ظل ما تشهده بعض التشريعات من قصور بنيوي وضعف على مستوى الرقابة والتنفيذ، ومن ثم، يبرز الهدف الأساسي للدراسة في الكشف عن التحديات التي تعيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذا النوع من التلوث مع إبراز التدابير القانونية الكفيلة بتعزيز الحماية المائية. واعتمدت الدراسة لتحقيق ذلك على المنهج التحليلي، من خلال تفكيك النصوص القانونية ذات الصلة وبيان مضامينها وحدود فعاليتها، كما استعانت بالمنهج المقارن لاستجلاء أوجه التباين بين النظم القانونية المختلفة، واستخلاص أفضل الممارسات التشريعية في مواجهة التلوث الصناعي للمياه. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن فعالية التشريعات الوطنية ما زالت محدودة، نتيجة الهوة القائمة بين النصوص والتطبيق، إضافة إلى قصور هذه التشريعات عن توفير حماية قانونية شاملة لكافة الموارد المائية، حيث اقتصرت الحماية – في الغالب - على
