خصوصية التوثيق الإلكتروني في القانون الليبي والمقارن

Abstract

أصبح التوثيق الإلكتروني بديلاً حديثًا للتوثيق التقليدي المعتمد على المستندات الورقية، من خلال الاعتماد على وسائل تقنية مثل التوقيعات الرقمية، الشهادات الإلكترونية، وتقنيات التشفير، وهو ما يوفر مستوى عالٍ من الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية. حيث يتمتع التوثيق الإلكتروني بخصائص فريدة تجعله أكثر كفاءة من التوثيق التقليدي، سواء من حيث السرعة، أو الحماية من التزوير والتغيير، أو إمكانية التحقيق والتدقيق، إلا أن هذه المزايا لا تتحقق إلا إذا التزم الموثق الإلكتروني بمجموعة من المعايير القانونية والتقنية التي تضمن صحة المستندات الإلكترونية وحجيتها أمام الجهات المختصة. وقد قامت العديد من الدول بوضع نصوص قانونية لتنظيمه، ومن بينها ليبيا ومصر، حيث أقر المشرع في كلا البلدين قوانين تمنح التوثيق الإلكتروني حجية قانونية في الإثبات متى استوفى مقوماته الأساسية.