دور التشريعات الجنائية الليبية في تحقيق وحماية أبعاد التَّنمية المستدامة وفقا لرؤية الأمم المتحدة بحلول عام 2030 م

Abstract

الملخص :/

تعد قضايا التنمية المستدامة من أبرز القضايا التي تشغل اهتمامات المجتمع الدولي وتضعها جميع دول العالم على طاولة اهتماماتها، سبيلاً لتحقيق مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الرؤية الأممية المصاغة من قبل الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، إذ لا يخفي ما للتشريعات الجنائية من دورًا بارز في توفير الحماية لخطط التنمية المستدامة، التي تستهدف الإنسان، وسائر الكائنات الحية التي تعيش في محيطه، حيث تعد التشريعات الجنائية الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار، ودعم قيم العدالة في المجتمع، واللذان يعدان من المقومات الضرورية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات. وما تجدر الإشارة إليه أنَّ دور التشريعات الجنائية لا يقتصر على حماية المجتمع من الجريمة فحسب؛ بل يتعده ليشمل الإسهام في خلق تنمية مستدامة، ينعم من خلالها الإنسان بالتمتع ببيئة نظيفة وأمنة ومستدامة، تدعم التطوير والتَّحسين الدائمين للبنى البيئية والاقتصادية والاجتماعية"، اللاتي تعد من الأبعاد الرئيسة للتنمية المستدامة المصاغة، وفقًا للرؤية الأممية بحلول عام 2030م، الهادفة للربط بين دور التشريعات الجنائية وأهداف التنمية المستدامة.