Abstract:
تمحور موضوع البحث الرئيسي، حول ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، حيث أن من أهم الوسائل التي تمارس جهة الإدارة من خلالها النشاط الإداري المتمثل في الوسيلة البشرية وهو الموظف العام، إلا أنه وفى العديد من الحالات قد ينحرف الموظف ويقوم بارتكاب مخالفة إدارية فأجاز المشرع لجهة الإدارة أن تقوم بمحاكمة الموظف المخالف وتوقيع العقوبة المناسبة للفعل ( المخالفة التأديبية) التي قام الموظف بارتكابها، وحتى لا تقوم جهة الإدارة بالتعسف في استعمال هذا الحق نص المشرع على العديد من الضمانات التي يتمتع بها الموظف تجاه سلطة التأديب، وأيضاً سلطة القضاء الإداري في الرقابة على قرارات التأديب لكى يضمن عدم تعسف جهة الادارة في استعمال هذا الحق.
وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج؛ لعل من أهمها أن سلطة الإدارة في توقيع العقوبة على الموظف المخالف ليست مطلقة، ويتمتع الموظف بضمانات تجاه سلطة التأديب والتي من شأنها حماية الموظف من تعسف جهة الإدارة في تأديبه.
