Abstract:
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تلبية التشريعات الليبية النافدة لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC, 2014) ، وبيان مدى أهمية الحوكمة في القطاع العام ودورها في تحسين خدمات الوحدات الإدارية العامة، وانتهجت الدراسة منهج تحليل المحتوى ودلك من خلال دراسة وتحليل التشريعات الليبية النافدة التي تسري على الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، ومعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات الحوكمة في القطاع العام الصادرة الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء المؤشرات المرجعية، وكان المصدر الرئيس لبناء هذه المؤشرات هو المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، حيث استخدمت هذه المؤشرات أداة لقياس مدى احتواء التشريعات الليبية التي تنظم عمل الوحدات الإدارية العامة لمتطلبات الحوكمة، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنَّ التشريعات الليبية تفتقر إلى آليات تحسين الأداء الأخلاقي والالتزام بالقيم، مما يؤثر سلباً على فعالية المؤسسات ويوسع فجوة الفساد، وأيضاً تفتقر التشريعات إلى تعريف واضح للمخرجات المستدامة، مما قد يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع، وأهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة وضع سياسات واضحة لتعزيز التفاعل بين الإدارة والموظفين، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع لزيادة الشفافية والمشاركة الفعّالة، وعمل إصلاحاً شاملاً يركز على بناء قاعدة تشريعية تساعد على تحقيق الاستدامة وحماية الموارد لضمان رفاه المواطنين
