Abstract:
تستهدف هذه الدراسة تقييم أثر مكونات الهيكل المالي للمقترض في تخفيض مخاطر الائتمان المصرفي، بالتطبيق على المصارف العاملة في مدينة البيضاء وضواحيها. ولتحقيق هذا الغرض، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستدلالي، مستندةً إلى استبانة وُزعت على عينة قصدية شملت 81 موظفاً من الكوادر القيادية والائتمانية والرقابية، مع توظيف نموذج الانحدار المتعدد عبر الحزمة الإحصائية (SPSS) لاختبار الفرضيات. خلصت الدراسة إلى أن مكونات الهيكل المالي للمقترض تلعب دوراً جوهرياً في التنبؤ بمستويات مخاطر الائتمان المصرفي؛ حيث ثبت وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لكل من التمويل بالمديونية وتركيبة (تشكيلة) الهيكل المالي الأمثل في التأثير على مخاطر الائتمان. وبصورة شمولية، كشفت النتائج أن هذه المكونات تفسر مجتمعة ما نسبته 37.8% من التباين في مخاطر الائتمان، مما يؤكد فاعليتها كأداة للحد من التعثر الائتماني. وفي المقابل، أظهر التحليل ضعف الاعتماد على حقوق الملكية في التمويل، مما نتج عنه علاقة ارتباط عكسية غير دالة إحصائياً. توصي الدراسة بضرورة اتخاذ تحليل مكونات الهيكل المالي للمقترض كمؤشر استباقي ضمن معايير منح الائتمان، مع التأكيد على صياغة هياكل ملكية متوازنة تضمن تفعيل الرقابة على قرارات الرفع المالي، بما يسهم في تعزيز التحوط المالي واستدامة الأداء المصرفي في مواجهة الأزمات الائتمانية المحتملة.
