اختصاص القضاء العادي بنظر الطعون الانتخابية للمجالس البلدية –

Abstract

هدف هذا البحث إلى بيان دور القضاء العادي في حماية العملية الانتخابية للمجالس البلدية، من خلال الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بها، لما له من دور كبير وفعال في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الانتخابية.

والطعون الانتخابية البلدية هي الإجراءات القانونية العملية التي من خلالها يمكن لذوي المصلحة بل والصفة مراجعة القرارات والإجراءات المتصلة بانتخابات المجالس البلدية للتصحيح حال قيام النزاع، وترتبط هذه الطعون في ليبيا بآجال ضيقة، وتخضع للقضاء العادي ليفصل فيها بحكم قطعي على وجه السرعة، ويكون لقاضي المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها المكاني الدائرة الانتخابية الحق في فحص الإجراءات والوقائع ذات الصلة، ولا تقتصر سلطته في النّظر على الجانب الشكلي فقط.

ونتيجة ما سبق وحيثُ إن مواعيد نظر الطعون الانتخابية قصيرة فإننا نحث مجلس المفوضية على إعادة تنظيمها بمدد محددة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يومًا، ولا تقل عن سبعة أيام في الإجراء الواحد، خاصة وأن هذا النوع من المنازعات قد يتطلب ندب خبير لبيان واستيضاح بعض المعلومات وتعدد الجلسات، ولتزامن السرعة والدقة وحتى تكون الأحكام الصادرة في هذه الطعون ذات رصانة فإننا نوصي المشرع الليبي بإنشاء دائرة قضائية خاصة في كل محكمة ابتدائية بعدد ثلاثة قضاة تتولى الفصل في هذه الطعون لتوخي الدقة فيها، خاصةً وأن اجتماع خبرات مُتعددة يؤدي إلى الحكم السّديد الرّشيد، ويُبعد احتمال الخطأ، نتيجة كمال المناقشة، وتقليب وجهات النظر.