Abstract:
تناول البحث أهم النقاط الأساسية للتوحد، وهي تعريفه وأهم أعراضه ومحكات تشخيصه، وأهم الأعراض للتشخيص المفارق بين التوحد والتأخر الذهني وأهم مقاييس لتشخيص التوحد حسب أحدث الدراسات والأبحاث، ثم قام الباحث بالتحقق من القوة التمييزية للفقرات، واشتقاق معايير لمقياس الطفل التوحدي، وتحصل على النتائج الآتية: أن جميع فقرات مقياس الطفل التوحدي صالحة لتشخيص التوحد عدا الفقرات رقم (9، 10، 11، 26)، حيث كان معامل التمييز لهذه الفقرات ضعيفًا؛ وبالتالي تمّ حذفها وأصبح المقياس يتكون من (26) فقرة.
كما قام الباحث بحساب الفروق بين درجات الذكور ودرجات الإناث من أطفال التوحد باختبار (T) لعينة تتكون من (26) طفل، مقسمة إلى (13) من الجنسين، وكانت النتيجة =(1.17) وهي غير دالة إحصائيًّا.
وبنفس الطريقة تم حساب اختبار (T) لمجموعتين حسب العمر من (3-6) سنوات المجموعة الأولى، ومن (7-10) سنوات المجموعة الثانية، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائيًّا، حيث كانت (T) = (1.56) لعدد عينة (15) من المجموعتين.
ثم قام الباحث بحساب الفروق بين أعلى (27%) وأدني (27%) من الدرجات الكلية على مقياس الطفل التوحدي، واتضح أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائيًّا لصالح المجموعة العليا حيث قيمة (T) = (22.6) لعدد عينة (35) من المجموعتين.
وبذلك قام الباحث باشتقاق المعايير بحيث تم تحويل الدرجة الخام إلى رتبة مئينية ثم إلى درجة معيارية، ثم إلى معدل توحد متوسطه (100) وانحرافه (10)، وبذلك يمكن استخدام المعايير للتحقق من إصابة الطفل من عدمه بالتوحد وشدة معدل التوحد.
وأوصى الباحث بإنشاء مراكز مختصة باستقبال الأطفال من نفس نسبة الشدة في اضطراب التوحد، وإجراء تقييم دوري للأطفال كل ثلاثة أو ستة أشهر لمتابعة مدى تحسن الحالات، كما اقترح الباحث: تقنين مقياس جيليام لتقدير تشخيص اضطراب التوحد في البيئة المحلية لمدينة مصراتة، وبناء مقياس مقنن للتوحد في البيئة المحلية للدولة الليبية، حسب أحدث الدراسات التي تناولت مجال التوحد وتشخيصه وأهم أعراضه.