بيع المزاد العلني حكمه وضوابطه عند المالكية

Abstract

من صور البيوع المشهورة في عصرنا هذا البيع بالمزاد العلني، وهو إما أن تقوم به الدولة ممثلة فيما ينوب عنها من قضاء ، أو جمارك، أو حرس بلدي، أو ما شابه ذلك، أو يقع المزاد العلني عن طريق المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، وأحيانا يقع البيع بالمزاد عن طريق الأفراد من تجار وصناع وحرفيين فتقوم الدولة ببيع المصانع مثلا أو العقارات أو السيارات جديدة أو قديمة، أو تقوم المؤسسات أيضا ببيع عقارات، أو سيارات، أو معدات خفيفة، أو ثقيلة، وتعلن الدولة، أو الشركة، أو فرد ما في وسائل إعلام مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة بتحديد يوم وتاريخ ومكان تباع فيه تلك السلع، أو العقارات، أو غير ذلك الأعيان، من تلك السلع، ويطلب من الحاضرين إعطاء ثمن في تلك السلعة؛ فيبدأ أحدهم بدفع ثمن لها، ويزيد عليه آخر حتى يقف ثمنها على آخر من يزيد فيها.

والسؤال الذي نطرحه في هذا البحث: ما حكم هذا البيع؟ وما صوره وشروطه وضوابطه؟.