Abstract:
مع تطور القانون الدولي برزت أجهزة تمارس وظيفة قضائية عالمية، وبصورة لم يعد المجتمع الدولي مؤسسا كليةً على فكرة السيادة المطلقة، هذا التطور أدى إلى ولادة أجهزة دولية دائمة، وجعل فكرة " الحكومة الكونية" حقيقة وأمراً لا مفر منه، هذا الأمر من شأنه أن يترك آثاراً حتمية على موضوع حصانات رؤساء الدول وأوضاعهم القانونية خاصة بعد إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية لهؤلاء الرؤساء عن الجرائم التي تشكل اعتداءً على الأسس والركائز التي يقوم عليها المجتمع الدولي، بل بزغ مفهوم جديد للمسؤولية الدولية وهو مسؤولية الفرد الجنائية على الصعيد الدولي الأمر الذي يطرح موضوع حصانات وامتيازات رؤساء الدول في ظل النظام العالمي الجديد ومات حكمها من اعتبارات كثيرة.
ويطرح هذا البحث موضوع حصانة رئيس الدولة كموضوع من أهم المواضيع التي ركز عليها المشرع الدولي أثناء صياغته لنصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية بروما فحدد الجرائم الدولية وكرَّس مبدأ المساءلة الشخصية على ارتكابها.
