Abstract:
يعتبر قانون حقوق الإنسان قانون متميز بمصدره والرقابة عليه فهو ليس دولياً صرفاً ولا وطنياًّ صرفاً، وإنما هو خليط بين الدولي والوطني، فهو يعتبر قانوناً دوليا ووطنيا من حيث المصدر والتطبيق فالأساس الدولي لهذا القانون يكمن في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتي تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ويطرح البحث موضوع حقوق الإنسان من جوانب مهمة يأتي على رأسها الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحرياته والدفاع عنها ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لأن قضايا حقوق الإنسان من أجل تحسين الوضع القانوني للمواطن وتوفير الظروف الملائمة التي تضمن تحقق الاستقرار الاجتماعي ولكي يصل الإنسان إلى إدراك حقوق وواجباته.
