Abstract:
لكل دولة من الدول أسلوب معين في تنظيم إدارتها يتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومدى ترسخ فكرة النظام الديمقراطي فيها، وهذا الأسلوب يعرف بالتنظيم الإداري، وهو يُعنى بتصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة وبيان كيفية إنشائها وتوزيع الاختصاصات بينها قصد تنفيذ السياسة العامة للدولة كما أنه وسيلة لتوزيع الاختصاص بي الوحدات التابعة للدولة مباشرة وبين تلك الوحدات التي تتمتع باستقلالية عن السلطة المركزية.
وتأخذ الدول في هذا الإطار بأحد أسلوبين: الأول أسلوب المركزية الإدارية حيث تتمركز كافة مظاهر الوظيفة الإدارية أو النشاط الإداري في الدولة في يد هيئة واحدة هي السلطة المركزية .
والثاني أسلوب اللامركزية الإدارية حيث يتم توزيع مظاهر الوظيفة الإدارية أو النشاط الإداري بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة محلية كانت أو مرفقية.
ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع اللامركزية الموسعة الوارد في مشروع الدستور وتحديد مفهومها وأنواعها وماه
