المتعاقد المحترف وأثر الصفة الاحترافية على تشديد قواعد المسؤولية المدنية

Abstract

أن مفهوم المحترف يختلف عن مفهوم المستهلك ، وكذلك يختلف عن مفهوم المهني بصفة عامه، فكل محترف ليس بالضرورة أن يكون مهنيا، فالتاجر والفني ومقدمي الخدمات وغيرهم لا يعتبرون من المحترفين إلا إذا توافرت فيهم عناصر الاحتراف ، فالمحامي الذي يمارس مهنة المحاماة دون اعتياد أو انتظام أو استمرار ، ودون أن يكون قد أكتسب الخبرة والدراية وتفوق في هذه المهنة، لا يمكن وصفه بالمحترف . حيث تتجسد أهم المعايير المميزة لصفة الاحتراف في عدة عناصر وهي الظهور بمظهر المحترف، وعنصر الدراية والخبرة والتخصص بخبايا المهنة، والتزود بأدوات النشاط، بقصد تحقيق الربح، بالإضافة إلى القيادة وسلطة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالنشاط محل الاحتراف. ونظرا للدور الذي يلعبه التوازن العقدي بين أطراف الرابطة التعاقدية في حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد ، تدخل المشرع والفقه والقضاء مراراً لتحقيق هذا التوازن في عدة مناسبات وخاصة في الحالات التي كان فيها أحد الأطراف محترفا لديه من الخبرة والدراية والتفوق ما يفوق الطرف الآخر ، وقد ترتب على هذا التدخل تشديد التزامات المتعاقد المحترف في الرابطة العقدية، إلا أن هذا التشدد في مسئولية الطرف المحترف قد يؤدي إلى عزوف طائفة المحترفين عن ممارسة أنشطتهم ومهنهم المختلفة خوفا من أحكام المسئولية الشديدة التي قد يتعرضون لها ، ومن هنا كان لابد من إيجاد وسيلة لحماية طوائف المحترفين بشكل لا يخفف من التزاماتهم ومسئوليتهم تجاه من يتعاقد معهم من خلال اقتراح نظام التأمين الإجباري من المسئولية.