Abstract:
يتناول البحث بالتحليل والنقاش موضوع المنازعات التي تتنشأ عن العقود الإدارية وولاية القضاء الإداري على هذه المنازعات، حيث أن الإدارة العامة وهي بصدد مارستها مهامها قد تلجأ إلى سبيل الاتفاق مع أشخاص القانون الخاص على تنفيذ بعض الأعمال فيتولد بينها وبينهم عقد يحدد حقوق و التزامات كل طرف فيه وهذه الاتفاقيات التي تبرمها الإدارة تختلف طبيعتها باختلاف سلطاتها المستخدمة عند الإبرام وبالتالي إذا أخذنا بهذا المعيار قد تنقسم هذه العقود إلى عقود مدنية وأخرى إدارية والأولى تخضع للقضاء المدني والثانية للقضاء الإداري.
غير أن اختصاص القضاء الإداري محدد على سبيل الحصر في ثلاث عقود إدارية نص عليها قانون القضاء الإداري رقم (88) لسنة 71، وهي عقود الأشغال العامة وعقود التوريد، وعقود الامتياز، وأثناء تنفيذ هذه العقود قد تثور مسألة مدى مسؤولية الإدارة في مجال العقود الإدارية نتيجة حدوث خطأ من جهتها، أدى إلى مسألتها من قبل الطرف الآخر أمام القضاء مما قد تثور منازعات حول بعض الأمور المتعلقة بالعقد أو المنفصلة عنه وعن القضاء المختص بالنظر في هذه النزاعات.
