Abstract:
يعتبر التضخم من أهم الأزمات لدي جميع الدول ذات الاقتصاد القوي والضعيف حيث مرت اغلب الدول المتقدمة والنامية بهده ألازمه ولكن باستخدام الخطط الاقتصادية لمتطلبات المرحلة استطاعت التعافي من هده الأزمة والنهوض بالاقتصاد, ويعد الاقتصاد الليبي في الفترة ما بعد عام 2011 أحد الأمثلة الذي يعاني من هذه الظاهرة التي تفاقمت وأصبحت أزمة تهدد اقتصاديات الدولة الليبية واستمرارها. هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلي تحديد ومناقشة أسباب ظاهرة التضخم وآثاره علي الاقتصاد الوطني الليبي . فقد اعتمدت الدراسة علي أسلوب التحليل الوصفي والتحليلي لمنشورات وإحصائيات مصرف ليبيا المركزي خلال هده الفترة (2009-2016) من خلال تحليل هده البيانات وفقاً للمعايير الاقتصادية والمحاسبية للتضخم في محاوله لفهم تداعيات هده ألازمه واستخلاص النتائج الحقيقية وراء هذه الأزمة. وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج الهامة والمتمثلة في أن اعتماد مصدر وحيد من الإيرادات لتوفير العملة الأجنبية وهو الصادرات النفطية واستيراد كافة المتطلبات الاستهلاكية المباشرة وغير المباشر من الخارج وعدم وجود وتنفيد الضوابط القانونية في دخول وخروج السلع من المنافد البحرية والجوية والبرية وعدم الاستقرار الأمني أدي إلي ظهور وتفاقم أزمة التضخم التي أثرت سلبا علي مستوي الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي في ليبيا. وقد تطرق الباحثان من خلالها إلي الإفضاء بتوصيات يمكن من خلالها العمل على مساعدة متخذي القرارات في إنهاء أو الحد من أزمة التضخم.
