Abstract:
يعد عيب الحياد عن الهدف من أخطر العيوب التي تشوب القرار الإداري، وذلك لتعلقه بنية مصدر القرار ولصعوبة إثباته، مما يزيد من أعباء المتضرر من القرار الإداري إلا أن هذا العيب لا يخرج عن إحدى الفكرتين، الحياد عن تحقيق المصلحة العامة أو الحياد عن قاعدة تخصيص الأهداف والتي ينصب عليها موضوع بحثنا.
تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الانحراف بالسلطة، ومدى خطورته على حقوق الأفراد وحرياتهم، وبيان مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف، ومبرراتها وعلاقتها بالمصلحة العامة، والتطرق على صور خروج القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف، وكيفية إثبات هذا العيب أمام القضاء الإداري وعلى من يقع عبء إثباته، ومدى صعوبته..
إضافة إلى ذلك تناولت الدراسة الضمانات التي كفلها القانون للأفراد في حالة ثبوت خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية في القرارات الصادرة منها، وهذه الضمانات تتمثل بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف عن هدفه المخصص، وتعويض الأفراد عن الأضرار التي نجمت عن القرار المشوب بالانحراف وذلك لكون القرار قد أضر بحق مشروع كفله القانون.
