أثر انحراف القرار الاداري عن الهدف المخصص لإصداره

أ.حواء سليمان درياق

dc.contributor.author	أ.حواء سليمان درياق
dc.date.accessioned	2024-11-26T11:10:14Z
dc.date.available	2024-11-26T11:10:14Z
dc.date.issued	2022-12-01
dc.identifier.issn	2959-0434
dc.identifier.uri	http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1179
dc.description.abstract	يعد عيب الحياد عن الهدف من أخطر العيوب التي تشوب القرار الإداري، وذلك لتعلقه بنية مصدر القرار ولصعوبة إثباته، مما يزيد من أعباء المتضرر من القرار الإداري إلا أن هذا العيب لا يخرج عن إحدى الفكرتين، الحياد عن تحقيق المصلحة العامة أو الحياد عن قاعدة تخصيص الأهداف والتي ينصب عليها موضوع بحثنا. تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الانحراف بالسلطة، ومدى خطورته على حقوق الأفراد وحرياتهم، وبيان مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف، ومبرراتها وعلاقتها بالمصلحة العامة، والتطرق على صور خروج القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف، وكيفية إثبات هذا العيب أمام القضاء الإداري وعلى من يقع عبء إثباته، ومدى صعوبته.. إضافة إلى ذلك تناولت الدراسة الضمانات التي كفلها القانون للأفراد في حالة ثبوت خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية في القرارات الصادرة منها، وهذه الضمانات تتمثل بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف عن هدفه المخصص، وتعويض الأفراد عن الأضرار التي نجمت عن القرار المشوب بالانحراف وذلك لكون القرار قد أضر بحق مشروع كفله القانون.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة سرت - Sirte University	en_US
dc.relation.ispartofseries	المجلد التاسع العدد الثاني ديسمبر 2022;156-126
dc.subject	القرار الإداري، قاعدة تخصيص الأهداف، السلطة التقديرية والمقيدة للإدارة، الرقابة الادارية، الرقابة القضائية	en_US
dc.title	أثر انحراف القرار الاداري عن الهدف المخصص لإصداره	en_US
dc.type	Article	en_US