أحكام البناء على الأرض المغصوبة المملوكة للغير في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

Abstract

فلقد احترمت الشريعة الاسلامية الملكية الفردية، وقررت أن ممتلكات الناس وأموالهم موقوفة عليهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون في حدود ما أذن به الشرع، وأحاطت ملكية المسلم والذمي على السواء بسياج قوي من الحماية، وفرضت عقوبات قاسية على كل معتد عليها أيا كانت صورة هذا الاعتداء، وصور الاعتداء على ملك الغير كثيرة منها: السرقة، والخيانة، وقطع الطريق، والاختلاس والغصب ....الخ .

وبالنظر في دنيا الناس، نجد أن البعض قد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا الطيب والخبيث فيستولون على ممتلكات غيرهم بالقوة والغلبة، وينزعونها منهم ويقومون بالبناء عليها، مخالفين بذلك الشرع الحكيم.

ومن خلال هذا البحث نطرح موضوع البناء في الأرض المغصوبة وإبراز أحكامه، وإظهارها للمسلمين، وجمعها من بطون أمهات الكتب حتى يستطيع المسلم الوقوف على أحكامها بصورة جامعة ولعلي لا أكون مبالغا إن قلت إن موضوع غصب ملك الغير والبناء عليه لم ينل حظه من كتاب الفقه المحدثين، فلم يتناولوه بحثا وتفصيلا، رغم أنه من الموضوعات المهمة في حياة البشر الواقعية وذلك لتعلقه بالمال شقيق الروح .