يقدم الكاتب قراءته النقدية والقانونية لأحد الإصدارات الليبية التي تعنى بالقانون الدستوري الليبي، والأوضاع الدستورية في ليبيا منذ 1951 حتى تاريخ صدور الكتاب متناولا مؤسسات النظام السياسي الليبي .

من المبادئ العامة أنه للسُلطات الإدارية الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية ومِن بينها الاحالة المحاكم التأديبية ومجالس التأديب وكذلك لها سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يُناسبهُ مِن جَزَاء، إلا أن مناط مشروعية هَذِهِ السُلطة ...

فلقد احترمت الشريعة الاسلامية الملكية الفردية، وقررت أن ممتلكات الناس وأموالهم موقوفة عليهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون في حدود ما أذن به الشرع، وأحاطت ملكية المسلم والذمي على السواء بسياج قوي من الحماية، وفرضت عقوبات قاسية ...

تأتي الديمقراطية بمفهومها الذي يتفق حوله المختلفون حكم الشعب في مقدمة اهتمام الجميع أفرادا ومؤسسات، كل يعدد مناقبها ويدّ عي وصلا بها ويصورها بارقة خلاص من الدكتاتورية ولع الصعوبات تظهر عندما نصطدم بتساؤلات أساسية أنتجتها ...