Abstract:
تناولت العديد من الدراسات والبحوث العلمية موضوع التراع الإماراتي الإيراني حول الجزر الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " ، ومعظمها ركزت يشكل أساسي على أبعاده التاريخية والقانونية ، ومرجع ذلك معالجة النزاع في إطار إثبات حقوق الملكية وبالتالي تحقيق مبدأ السيادة ، والقليل من . هذه الدراسات ارتبطت بأبعاد الظاهرة الاستعمارية التي أفرزت المشكلات الحدودية ، ولعبت دوراً بارزاً في بلورتها بما يحقق مصالحها ، ويحقق نوعاً من التوازنات الإقليمية .
والراع الإماراتي الإيراني يعد واحداً من التزاعات التي ساهمت في بلورتها إلى حد بعيد عمليات المنافسة الإقليمية والعالمية ، التي شهدتها المنطقة منذ نهايات القرن الخامس عشر ، وبروز أهمية المنطقة في طرق المواصلات البحرية ، وكذلك ازدياد أهميتها في ميزان السياسة الدولية بظهور النفط .
ونتيجة حالات الصراع تلك كانت عمليات المد والجزر فليسط النفوذ بين القوى الغربية على الساحل الشرقي للخليج ، حيث مثلت الجزر الواقعة على ساحله المشرقي محور التنافس مع إيران والقوى الأوروبية ، لأن تلك الجزر كانت تشكل في الصراع الدولي موقعاً استراتيجياً تلتقي حوله مصالح القوى العالمية .
مع بداية القرن التاسع عشر قامت بريطانيا بتوطيد أركانها في منطقة الخليج وبدأت ترسي قواعد جديدة لتفاعلات القوى الإقليمية بالمنطقة ، إذ أخضعت إمارات الخليج المتصالح بربطها باتفاقيات ثنائية مع بريطانيا، فيما أخضعت إيران لسياسة موازنة المصالح البريطانية ، إذ مثلت إيران محور تنافس مع روسيا كقوى عالمية إلى جانب بريطانيا آنذاك، فقد سمت بريطانيا لحماية مصالحها وأمن سلامة
