يهدفُ هذا البحثُ إلى تأصيل قانونٍ جنائيٍّ لا يؤاخذ فيه الفرد إلا على الإثم، ولا شيءٍ غير الإثم، وهذا ما يدفعنا للقولِ بأنَّ وجود المسؤولية المادية في قانون العقوبات بهذا الشكل، يشيرُ إلى خللٍ واضحٍ في السياسة العقابية ...