Abstract:
على ضوء الإجراءات الإسرائيلية وسياساتها أحادية الجانب، والهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي ورهن تطوره، والمتمثلة في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي والشعب الفلسطيني، والتي أثرت على جميع الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةعام 1967، والتي ما زالت مستمرة حتى تاريخه، وقد كان أشدها الإغلاق والحصار الذي فرضته منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام2000 ، وما ترتب عليه من تداعيات، والتي أثرت على تنقلات السكان، والبضائع بين المحافظات الفلسطينية، وبخاصة في محافظات قطاع غزة، كما أدت إلى منع حوالي 120 ألف عاملٍ فلسطيني من العمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام اللازمة لعمليات الصناعة إلى محافظات غزة، إضافة إلى منع دخول مواد البناء اللازمة، والتي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في العادة من التخفيف من نسبة البطالة، وزيادة عدد المشتغلين، والتي أثرت بشكلٍ سلبي أيضًا على نسبة المشاركة في القوى العاملة بشكل عام، وإحداث تشوهات واختلال في نسبة واتجاهات تطوره.
كل هذا أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة معدلات البطالة، وزيادة نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع نسبة المعاناة بين سكان محافظات قطاع غزة، كما أدت إلى زيادة الخسائر الاقتصادية، فالقوى العاملة تمثل القطاع الأوسع من الاقتصاد الفلسطيني، والذي تأثر بهذه الإجراءات بشكل خاص؛ مما تطلب إجراء دراسة معمقة للقوى العاملة في محافظات قطاع غزة، وتحديد اتجاهات تطورها المستقبلي، وسبل الحد من تأثيراتها السلبية، ووضع المقترحات المناسبة.
